الاتحاد الأوروبي يطالب ميانمار بتنفيذ حكم "العدل الدولية" بشأن إبادة الروهينغا
باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج)
طالب الاتحاد الأوروبي ميانمار بالتنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية، الذي قضى بارتكابها إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان "الروهينغا".
نقلت وكالة الاناضول عن دائرة العمل الخارجي في الاتحاد قولها في بيان أصدرته، الخميس، إن الاتحاد يؤكد استمرار التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم. وأشار البيان إلى أن الروهينغا عانوا آلاما جسيمة، شملت العنف والتهجير، مضيفا: "يجب ألا تُنسى معاناة شعب الروهينغا. ويؤكد هذا القرار التاريخي ضرورة تحقيق العدالة للضحايا وصون القانون الدولي".
وذكَّر بأنه شدد باستمرار على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق مسلمي أراكان، معتبرا أن المساءلة تمثل عنصرا أساسيا للتوصل إلى حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الإقليمي. وطالب ميانمار بتنفيذ الحكم كاملا دون إبطاء، بما يشمل إزالة آثار الأضرار التي تسببت فيها، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها عبر إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.
وأكد البيان أن "الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية ليس اختياريا، بل التزام بموجب القانون الدولي". والخميس، قضت محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي أراكان.
وتناول الحكم عمليات جيش ميانمار ضد الروهينغا خلال عامي 2016 و2017، وهو حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه. وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تحمَّل فيها دولةً مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وفي أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى. ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، متهمةً ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.