باكو، 14 مارس، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 13 مارس آذار اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

استمرت الجلسات باستجواب المتهم دافيد بابايان. وأثناء إجابته على أسئلة محامي دفاع المتهمين الآخرين وممثلي الضحايا، صرح بأنه يعرف المتهم باكو ساهاكيان حيث كانا يعملان معًا.

أما المتهم دافيد مانوكيان المولود والمسجل في جمهورية أرمينيا،وهو مواطن أرميني وكان ضابطًا في القوات المسلحة الأرمينية برتبة لواء فقد صرح أثناء إجابته على أسئلة ناصر بايراموف رئيس قسم الادعاء العام في مكتب النائب العام بأنه لم يكن على علم بحركة "مياتسوم". وأقر بأن قائد الكتيبة العسكرية الخاصة "شوشي" التي قاتلت ضد الدولة الأذربيجانية في قره باغ كان جيراير سيفيليان.

بعد ذلك، وجه ممثلو الادعاء العام ومحامو الدفاع وممثلو الضحايا أسئلة إلى دافيد مانوكيان، ليفا مناتساكانيان، مليكست باشايان، ومدات بابايان حول قادة ومشاركي التشكيلات المسلحة غير القانونية، التي شكلت النواة الأساسية للمنظمة الإجرامية التي أنشأتها أرمينيا على أراضي جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية وفي قره باغ، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، وعلاقاتهم مع أرمينيا وقادتها وكبار مسؤوليها، وأنشطتهم، ومشاركتهم في أعمال هذه التشكيلات، بالإضافة إلى الأيديولوجية الإجرامية لـ"أرمينيا الكبرى"، وأهداف ومرامي حركتي "مياتسوم" و"قره باغ"، والأشخاص المسؤولين عن تلك الحركات وعلاقاتهم مع المتهمين، وما إذا كان المتهمون قد شاركوا في المظاهرات غير القانونية التي عُقدت في قره باغ، ومن تحدث في تلك المظاهرات غير القانونية، ومن شارك فيها وكيف.

وردًا على الأسئلة، صرح دافيد مانوكيان بأنه لم يكن على علم بحقيقة أن جيراير سيفيليان ولد في بيروت، عاصمة لبنان. وقال: "لقد جاء من 'أرمينيا الغربية'، لكنه كان مواطنًا أرمينيًا."

وأضاف المتهم أن ما يسمى بكتيبة "داشناق" التي قاتلت ضد أذربيجان في قره باغ كانت تتكون من مجموعات مختلفة. وقال: "كان هناك أشخاص من قره باغ ومواطنون أرمينيون في هذه المجموعات."

كما اعترف دافيد مانوكيان بأن أنشطة المجموعات العسكرية في قره باغ عام 1992 لم تكن منظمة بأي تشريعات. وقال: "في عام 1992، كانت أنشطة تلك المجموعات تُنظم بواسطة 'قوانين بشرية'."

ثم أجاب على أسئلة الدفاع والضحايا.

أما المتهم ليفون مناتساكانيان، فقد صرح أثناء إجابته على الأسئلة بأنه لم يشارك في المظاهرات غير القانونية في يريفان عام 1988 لأنه كان طالبًا في ذلك الوقت.

وردًا على أسئلة ممثلة الادعاء العام ترانه ممدوفا، قال المتهم مليكست باشايان إنه شارك في المظاهرات غير القانونية التي عُقدت في قره باغ. وأشار إلى أنه خدم في الجيش السوفيتي في الفترة ما بين 1989-1990، بينما انضم في عام 1993 إلى "فوج عسكران" الذي تم إنشاؤه في قره باغ.

بعد ذلك، صرح المتهم مدات بابايان، ردًا على الأسئلة، بأنه كان جزءًا من مجموعة مسلحة في أغدارا، وأن الأسلحة التي تم تسليمهم إياها قد جلبها قائد المجموعة من خانكندي وأرمينيا، مضيفًا أن قائد المجموعة المسلحة كان شخصًا يدعى فانيك بيتروسيان.

ثم تم توجيه أسئلة إلى المتهمين حول وظائفهم ومناصبهم داخل الكيان الإجرامي، والاستيلاء القسري على السلطة في قره باغ التي احتلتها أرمينيا، بما في ذلك التقسيم الإداري الإقليمي في الكيان المزعوم الذي كان يعمل تحت قيادة أرمينيا وسيطرتها، والتعيينات والإقالات من مناصب مختلفة، والعملة المتداولة، والعمليات المصرفية الداخلية والخارجية، واستيراد وتصدير البضائع المختلفة، واسم الدولة التي تم الإشارة إليها كمكان إنتاج البضائع المصنعة نتيجة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية للكيان المزعوم، والمسائل المتعلقة بالجمارك، وإصدار تصاريح أو تأشيرات للأشخاص المسافرين إلى الأراضي التي كان يعمل فيها النظام المزعوم، وما هي جنسية المقيمين الأرمن، وأي مؤسسة أصدرت وثائق هويتهم، وإجراءات جمع الأموال للميزانية، بالإضافة إلى دور ومشاركة الدولة الأرمينية ومؤسساتها الحكومية وقواتها المسلحة وكبار مسؤوليها في العمليات المذكورة أعلاه.

وأشار أركادي غوكاسيان إلى أنه خلال فترة حكومته، تم تنفيذ عملية استيطان غير قانونية في لاچين وكلبجر. وردًا على أسئلة ممثلي الادعاء العام المسؤولين عن الادعاء، فوسال علييف، طغاي رحيملي، وناصر بيراموف، اعترف بأن "ميزانية" النظام المزعوم كانت تتشكل من قبل أرمينيا. وقال إن الأموال التي خصصتها أرمينيا لـ"ميزانية" النظام المزعوم كانت مسجلة كـ"قروض"، لكن تلك "القروض" كانت بدون فائدة وتم إصدارها لفترة غير محددة. وأضاف: "في ذلك الوقت، كانت تسمى 'قروضًا بدون فائدة'. أي أنه لم يكن هناك أي سؤال حول سداد هذه القروض في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، كانت المسائل الجمركية المتعلقة بالمنتجات 'المصدرة' و'المستوردة' من وإلى قره باغ تُعالج في أرمينيا. كما تم تضمين الأموال التي تم جمعها في دائرة الجمارك الحكومية لجمهورية أرمينيا فيما يتعلق بـ'الواردات' و'الصادرات' في قره باغ في 'القروض بدون فائدة'."

وقال المتهم إن الدخل من بيع "منتجات قره باغ" في الخارج عبر أرمينيا كان أقل من الأموال التي خصصتها أرمينيا لـ"ميزانية" النظام المزعوم تحت غطاء "القروض".

وأضاف أنه لم يكن على علم بالنقوش التي تشير إلى الدولة التي تنتمي إليها على "منتجات قره باغ" التي تم "تصديرها" إلى الدول الأجنبية عبر الجمارك الأرمينية.

كما اعترف أركادي غوكاسيان أيضًا بأن الدراما الأرمينية كانت متداولة في أراضي النظام المزعوم. وقال: "لهذا السبب كنا نحاول أن يكون هناك فضاء اقتصادي واحد. كما كانت الرواتب تُدفع بالدراما الأرمينية."

وأقر أيضًا بأن التعيينات في "مناصب" "وزير الدفاع" و"القائد العام للجيش" في النظام المزعوم كانت تتم بالاتفاق مع القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا، وأن الرتب الأعلى من رتبة لواء كانت تُمنح في أرمينيا. وقال: "جميع قضايا الأمن كانت تُعالج بالاشتراك مع القيادة الأرمينية. أنا أتحدث عن الفترة من 1997 إلى 2007 ولا أعرف كيف كانت الحالة بعد ذلك."

وقال أركادي غوكاسيان إن المعلومات حول الاشتباكات والحوادث على خط التماس خلال فترة الاحتلال كانت تُقدم أولاً إلى وزارة الدفاع الأرمينية. وأضاف: "ثم كنا نُعلم أيضًا حتى نكون على علم."

وقال إن المقيمين الأرمن الذين يعيشون في الكيان المزعوم كانوا يحصلون على جوازات سفر أرمينية. "وبما أن 'ناغورني قره باغ' لم تكن معترفًا بها من قبل أي دولة، فقد تم ذكر 'جمهورية أرمينيا' في جوازات سفرنا. ومع ذلك، كان العنوان المحدد يختلف اعتمادًا على ما إذا كان الشخص يعيش في خانكندي، أغدارا، إلخ. هذه الجوازات سمحت للناس بالسفر إلى روسيا وأوروبا وأماكن أخرى. لذلك، تم اتخاذ قرار بأن تقوم أرمينيا بتوفير جوازات سفرهم. وكانت جوازات السفر التي يستخدمها المواطنون الأرمن والمقيمون الأرمن الذين يعيشون في قره باغ متطابقة في المظهر. وكان الاختلاف الوحيد هو الرقم التسلسلي. وكانت أرمينيا لديها رقم تسلسلي منفصل للمقيمين الأرمن الذين يعيشون في قره باغ."

وأشار أركادي غوكاسيان إلى أن المواطنين الأرمن الذين يزورون قره باغ لم يخضعوا لأي تسجيل. وقال: "لم يكن المواطنون الأرمن يُسجلون عند وصولهم إلى قره باغ، ولم يكن المقيمون الأرمن في قره باغ يُسجلون عند مغادرتهم أرمينيا. أما المواطنون الأجانب فكانوا يُسجلون عند السفر من أرمينيا إلى قره باغ والعودة. كانوا يأتون من العديد من الدول. 'أولئك الذين في السلطة' يمكنهم الإجابة على هذه الأسئلة. كان الكثير من الناس – نواب، أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء الكونغرس، وغيرهم – يأتون."

كما أشار إلى أنه تم منحه وسام "غريغوريوس المنور" من قبل القيادة الأرمينية، وأنه بعد مغادرته "منصبه" كـ"رئيس" للنظام المزعوم، شغل منصب سفير أرمينيا للمهام الخاصة لمدة تسع سنوات.

ثم بدأت مراجعة الوثائق المتعلقة بقسم الاتهام الخاص بالاستيلاء القسري على السلطة.

ومن المقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 14 مارس.

وستستمر الجلسة بطرح الأسئلة على المتهمين.

والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.