باكو، 14 فبراير، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 14 فبراير / شباط اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واستمرت الجلسة بمواصلة قراءة لائحة الاتهام التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان.

وفي بداية الجلسة طلب محاميا المتهمين هاروتونيان وقازاريان لقاءين سريين معهما من المحكمة فلبّت المحكمة طلبهما وأعلنت الفاصلة.

وتناولت القراءة في الغالب حوادث منفصلة من سلسلة الجرائم الكبرى المرتكبة المنسوبة إلى المتهمين.

وقرأ المدعي عبد الله يف لائحة الاتهام. وجاء فيها أن جمهورية أذربيجان اضطر إلى تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب في 19 سبتمبر عام 2023م ردا على هجمات أخرى شنتها التنظيم الإجرامي الإرهابي استمرارا لجرائمه الحربية بعد توقيع البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والصواريخ وسائر الأسلحة الكبيرة على أراضي جمهورية أذربيجان تنفيذا مستهدفا إلى تطهير أراضي البلد من الإرهابيين وخلاياهم من اجل استعادة سيادة البلد بالكامل.

وجاء فيها أن أراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني بما فيها مدينة شوشا تعرضت منذ صباح 19 سبتمبر عام 2023م لهجمات غدرة باستخدام قاذفات الهاون والصواريخ مختلف العيار والمدافع وغيرها حيث سقط أحد الصواريخ قرب خبير إدارة محمية مدينة شوشا المدعو ودادي أيدين أوغلو فرهادوف قرابة الساعة 16.00 ظهرا فأدى انفجاره إلى مقتله قتلا عمدا.

كما أن موظفي وكالة الدولة للطرق البرية المدعوين فرهاد حسين أقا أوغل وقولييف وسمير صابر أوغلو سادقوف لقيا مصرعهما قتلا عمدا بعدما تعرضا لانفجار أحد ألغام مضادة للدبابات عندما كانا يشتغلان بأعمال إعادة بناء وتأهيل الطريق في أراضي الطريق الواصل بين أحمد بكلي وفضولي وشوشا قرابة الساعة 03.45 يوم 19 سبتمبر 2023م.

كما لقي موظفو شرطة وزارة الداخلية الأربعة وهم عاصم جمال زاده وخزر زمانوف وسيمور محمودوف ورامل شيرينوف مصرعهم قتلا عمدا بعدما أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار لغم آخر قرب مكان انفجار اللغم المشار إليه أعلاه حيث كانوا يسرعون إلى مكان حادث الانفجار الأول نفس اليوم.

وجاء فيها أن عمليات مكافحة الإرهاب محلية النطاق المنفذة خلال مدة لم تزد عن 24 ساعة أدت إلى تحرير أراضي جمهورية أذربيجان في مدينة خانكندي ومحافظات شوشا وخوجالي وخوجاوند وأغدام وكلبجار وترتر في 20 سبتمبر عام 2023م تحريرا كاملا وقتِل خلالها قتلا عمدا 205 جندي قوات أذربيجان وأصيب 1004 جندي بخسائر مختلفة الخطورة.

وجاء فيها أن المتهم أرايك هاروتونيان جرى توقيفه بنزع السلاح في بيت خاص كان في مدينة خانكندي في 3 أكتوبر عام 2023م وأسفرت عملية البحث والتحري في فناء البيت المذكور عن عدد كبير من الأسلحة النارية الآلية من طراز أيه كا 74 وسائر المعدات القتالية و5025 رصاص وغيرها.

وجاء فيها أن المتهم باكو ساهاكيان تم توقيفه في نفس اليوم بنزع السلاح في أراضي مدينة خانكندي وأسفرت عملية الفحص والتفتيش في بيت خاص كان يقيم فيه عن قنبلة يدوية من نوع اف 1 و2611 رصاص صالح للاستخدام وغيرها من الأسلحة والمعدات القتالية.

وجاء فيها أن المتهم دافيت ايشخانيان جرى توقيفه نفس اليوم بنزع السلاح في أراضي مدينة خانكندي وأسفرت عملية البحث والتحري في فندق امتلكه امتلاكا غير شرعي في مدينة خانكندي عن 481 رصاص تابع للبنادق الآلية من أنواع ايه كا 74 وايه كا اس 74 وايه كا اس 74 او وغيرها.

وجاء فيها أن المتهم دافيت مانوكيان تم توقيفه في 27 سبتمبر عام 2023م عندما كان يحاول الهروب من منفذ لاتشين الحدودي الأذربيجاني وتم العثور خلال الفحص والتفتيش في منزله عن مسدس صغير من نوع جي زي 75 كومباكت وسائر الأسلحة والمعدات القتالية.

وجاء فيها أن المتهم دافيت بابايان تم توقيفه في أراضي مدينة خانكندي في 28 سبتمبر عام 2023م والمتهم ليوفا مناتساكانيان عند منفذ لاتشين الحدودي الأذربيجاني في 29 سبتمبر عام 2023م والمتهم أركادي قوكاسيان في 3 أكتوبر عام 2023م في أراضي مدينة خانكندي بنزع السلاح.

وجاء فيها أن المتهمين مليكسيت باشايان وقاريك مارتيروسيان وقورقين ستيبانيان ودافيت الله ورديان تم توقيفهم في أراضي قرية داغداغان التابعة لمحافظة خوجالي في 20 سبتمبر عام 2023م والمتهم مادات بابايان في أراضي قرية قوزلو كوبري التابعة لمحافظة أقدره في 20 سبتمبر عام 2023م والمتهم ليفون بالايان في 20 سبتمبر عام 2023م على مقربة من مدينة شوشا والمتهم واسيلي بيقلاريان في أراضي محافظة كلبجار في 26 سبتمبر عام 2023م والمتهم أريك قازاريان في أراضي قرية حسن ريز التابعة لمحافظة أقدره في 27 سبتمبر عام 2023م بنزع الأسلحة عنهم وسائر الأسلحة القتالية والمعدات الحربية التي كانت بحوزتهم.

ثم واصل المدعي موسايف قراءة لائحة الاتهام وجاء فيها أن 170 أسير ورهينة من إجمالي 1698 أسير ورهينة قتلوا قتلا عمدا بممارسة اكثر من 100 نهج وأسلوب من أنواع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في أماكن احتجازهم ومنهم 122 قتيل من بين 1284 رهينة و48 قتيلا من بين 414 أسير كانوا قد احتجزوا في أراضي إقليم قراباغ الأذربيجانية وجواره خلال الفترة الممتدة من 1988م إلى 2023م والباقون البالغ عددهم 1528 شخص أسيرا ورهينة تم تحريرهم من قبضة الاحتلال الأرميني بفضل التدابير المنفذة من جانب دولة أذربيجان بواسطة المنظمات الدولية فضلا عن مبادرات شخصية من قبل ذويهم وأقاربهم وعلاقاتهم الشخصية.

ثم واصلت المدعية محمدوفا قراءة لائحة الاتهام قسمها الخاص باستخدام المقاتلين المرتزقة في سير الحرب العدوانية الغدرة ضد جمهورية أذربيجان.

وجاء فيها أن أعضاء التنظيم الإرهابي المسمى بـ وو ما الذي أنشأه فلاديمير وارتانوف استعدادا للحرب العدوانية وكذلك أعضاء المنظمات الإرهابية المختلفة ومجموعات من رعايا فرنسا ولبنان وسوريا من الأصول الأرمينية خضعوا للتدريبات العسكرية بتزويدهم بالأسلحة والمعدات القتالية على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة.

وجاء فيها أنه جرى ضمان مشاركة اكثر من 2000 شخص من رعايا البلدان الأجنبية بما فيهم أعضاء المنظمات الإرهابية أسالا وبي كا كا بي يي دي ويي بي جي وجماعة زؤاويس باريس الفرنسية وحزب طاشناك سوتيون والجماعة العسكرية نمر أسود وغيرها من المنظمات الإرهابية الدولية بصفتهم مقاتلين اكثر خبرة وتجربة في الحرب العدوانية الغدرة ضد جمهورية أذربيجان بعد إحضارهم إلى أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة عن طريق ممر لاتشين المحتل إلى مدينتي خانكندي وشوشا وأراضي محافظات كلبجار وخوجاوند وأغدام الأذربيجانية وغيرها من المناطق السكنية المحتلة.

وواصل المدعي بايراموف قراءة لائحة الاتهام قسمه الخاص بغرس الألغام المختلفة بغية الإرهاب ومواصلة الاحتلال الحربي في أراضي أذربيجان وتلويثها حيث جاء فيها أن أكثر من 1ر1 مليون هيكتار من أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة خضعت لغرس أكثر من 1 مليون لغم مضاد للمشاة والدبابات مختلفة الأنواع والحجم وسائر الذخائر والمعدات المفجرة.

ثم واصل مساعدة المدعي العام للمهام الخاص رحيملي قراءة لائحة الاتهام قسمه الخاص بتوطين الأشخاص من الأصل الأرميني على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة استمرارا للحرب العدوانية الغدرة لإلحاق الأضرار الهائلة باقتصاد أذربيجان وبتمويل الرهاب على أراضي البلد.

وجاء فيها أن الفترة الممتدة من شهر مايو عام 1994م إلى شهر سبتمبر عام 2020م شهدت عدد الأهالي الأرمن زيد زيادة غير قانونية بتغيير التركيب العرقي بتوطين أكثر من 23 ألف شخص مسالم ارميني الأصل وكذلك أعضاء جماعات إرهابية تابعة للمنظمة الإرهابية أسالا توطينا مستهدفا ومنتظما بعد تهجيرهم من أراضي أرمينيا وسوريا ولبنان والعراق وغيرها من الدول على أراضي جمهورية أذربيجان ذات السيادية المحتلة في مدينتي شوشا وخانكندي ومحافظات خوجالي وأقدره وخوجاوند وقبادلي وأغدام وكلبجار وزنكيلان.

وجاء فيها أن الفعاليات الاقتصادية غير القانونية الممارسة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة خلال الفترة ما بين 1992-2023م بما فيها فعاليات غير شرعية لشركة فرانك مولير غروب والعمليات المالية الممارسة من جانب شركة أرتساخ بنك وسائر الفعاليات المالية الشاملة على الإيرادات والدخل غير الشرعية على حساب الزراعة واستخراج المعادن وإنتاج الطاقة المائية والتجارة بالتجزئة والمطاعم والإنتاج الصناعي وغيرها ألحقت الأضرار الزائد حجمها عن 9ر20 مليار مانات باقتصاد البلد مع توجيهها إلى تمويل الإرهاب واستمرار الاحتلال.

ثم واصل كبير مساعدي المدعي العام علييف قراءة لائحة الاتهام قسمه الخاص بإلحاق الأضرار ببيئة جمهورية أذربيجان خلال الحرب العدوانية حيث جاء فيها أن الفترة ما بين 1988-2023م شهدت خلال الحرب العدوانية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان إلحاق الأضرار الزائد حجمها عن 4ر13 مليار مانات بالقضاء على الأشجار والشجيرات وسائر المسطحات الخضراء وموارد المياه وأحواض المياه وتلويث خزانات المياه وتدمير الأراضي الزراعية عمداً.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 18 فبراير لمواصلة قراءة لائحة الاتهام بسبب حجمها الكبير.

وشملت الملفات الجنائية المحققة على معاقبة 15 شخصا بصفتهم متهمين بالجرائم المرتكبة من قبل قوات أرمينيا المسلحة والتنظيمات المسلحة غير القانونية في إجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك وفقا لمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.