باكو، 28 أكتوبر، (أذرتاج)

إن الآثار السلبية المتزايدة للمشاكل العالمية تثير قلق البشرية بشكل خطير، حيث بات الوضع الحالي يفرض الحاجة إلى التعاون المشترك بين دول العالم والمنظمات الدولية، وتنسيق الأنشطة على مختلف المستويات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للقضاء على الآثار الضارة لتغير المناخ على البشرية ، و هو محور اهتمام المجتمع العالمي، و الأكيد أن عقد حدث مرموق مثل مؤتمر الأطراف (COP) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يأتي انطلاقا من أهمية منع الاتجاهات السلبية في العلاقات بين المجتمع والطبيعة، وخاصة ضمان الأمن البيئي العالمي.

إن تنظيم الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في باكو برئاسة أذربيجان في الشهر القادم، سيكون أحد الأحداث التاريخية الهامة في حياة شعبنا، حيث تجدر الإشارة إلى أن إقامة هذا الحدث المرموق في بلادنا و الذي حل بفضل عوامل سياسية واقتصادية جدية، خاصة في إطار التنمية المستدامة، و هدف حماية للعالم على المستويين الوطني والدولي، نحو حل المشاكل البيئية العالمية، و كلها من العوامل المهمة و الأساسية التي اختارت جمهورية أذربيجان لاستضافة المؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

كل هذه الأفكار شكلت الخطوط العريضة لمقال بعنوان "كوب29: مرحلة جديدة في حل المشاكل البيئية" بقلم الدكتور فوغار سليموف، تقدم وكالة أذرتاج كل تفاصيل فقراته.

- دور التنمية الاقتصادية في ضمان الأمن البيئي

يرتبط عقد كوب 29 ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة لبلدنا، والتي تجمع بين المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و يلعب تنوع الاقتصاد الأذربيجاني دورا هاما في تطوير قطاع الطاقة الخضراء، وهو أحد الوسائل الفعالة لمنع تغير المناخ العالمي، كما يؤدي تقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونية إلى تسريع الاستخدام الفعال لإمكانات موارد الطاقة المتجددة، ويساعد التحول إلى الطاقة الخضراء على تحسين البيئة من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو أمر مهم للوفاء بالالتزامات الدولية لمكافحة تغير المناخ.

ويخلق هذا التنوع، بيئة اقتصادية مناسبة للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية المهتمة بتنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء، حيث يجذب الاستثمارات و يحفز تطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء ويحفز النمو الاقتصادي الأخضر، كما يتم دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة الحالية من خلال حلول مبتكرة، ويتم ضمان التحول إلى أشكال أكثر استدامة للطاقة، ويتزايد حجم قطاع الطاقة الخضراء في الناتج المحلي الإجمالي و تعزيز كفاءة واستقرار إنتاج الطاقة، وهو أمر مهم في تعزيز أمن الطاقة، و ضمان البيئة الاقتصادية الملائمة و بقدرة تساهم في إنجاح تنفيذ المشاريع المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، و عليه فإن نقل الطاقة الخضراء إلى الأسواق العالمية، هو إحدى المهام الرئيسية لسياسة دولة أذربيجان، حيث من المخطط زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في القدرة المركبة لإنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.

ونتيجة للتنمية الاقتصادية المستمرة، تم إنشاء البنية التحتية اللازمة لعقد الأحداث الدولية المرموقة مثل COP29، توفير طرق وسكك حديدية تلبي المعايير الحديثة، بالإضافة إلى وجود شبكة من المطارات، و فنادق سياحية كبرة و ذات خدمات عالية المستوى، و مراكز مؤتمرات مزودة بالمعدات التقنية اللازمة، تمنح كل الأدوات المطلوبة، منها خدماتبث عبر الإنترنت، و أنظمة اتصالات توفر التفاعل والتطوير عبر بنية تحتية للإنترنت لتنظيم حدث " كوب 29 " على مستوى عالٍ و متميز.

- الجوانب السياسية لعقد COP29 في أذربيجان

يعتمد قرار عقد COP29 في بلادنا على عوامل اقتصادية بالإضافة إلى عوامل سياسية، وهكذا، اكتسبت بلادنا، باعتبارها الدولة الرائدة في منطقة جنوب القوقاز، سمعة طيبة في المجتمع العالمي وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، حيث صادقت جمهورية أذربيجان على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995، وفي عام 2000 وقعت على بروتوكول كيوتو الملحق بتلك الاتفاقية، من أجل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن اتفاقية "بشأن تدابير ضمان الوفاء بالالتزامات التي قبلتها جمهورية أذربيجان وفقا للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي وافقت عليها في 10 يناير، "1995" مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان، و في في عام 1997 تم إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ بموجب الأمر المؤرخ 30 أبريل.

و في عام 1998، وقعت جمهورية أذربيجان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، واتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي في عام 2000، و بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ 21 ديسمبر 2001، تم إنشاء اللجنة الحكومية المعنية بالموارد الوراثية للتنوع البيولوجي، كما تمت بموجب المرسوم المؤرخ 18 فبراير 2003، الموافقة على البرامج الوطنية المتعلقة بالبيئة في جمهورية أذربيجان .

كما تمت الموافقة على "الاتفاق بين حكومة جمهورية أذربيجان وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس" بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 13 يوليو 2024، و بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان المؤرخ في 10 أكتوبر 2024، تم التوقيع على "مذكرة التفاهم بشأن تبادل المعلومات بين حكومة جمهورية أذربيجان وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كيوتو" و تمت الموافقة على البروتوكول واتفاق باريس.

تم التوقيع على قانون جمهورية أذربيجان "بشأن التصديق على اتفاق باريس المعتمد في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (28 أكتوبر 2016).

ومن المتوقع في الاتفاقيات والاتفاقيات المذكورة إقامة تعاون بين الأطراف في مجالات تغير المناخ، ومنع التلوث البيئي، وإدارة النفايات وإعادة استخدامها، وحماية الأراضي، وتقييم الآثار السلبية على البيئة، وكذلك في مجالات أخرى.

يتم إيلاء أهمية كبيرة لتبادل الخبرات من أجل الحد من تأثير صناعة النفط على البيئة، وزيادة كفاءة الطاقة من أجل الحد من التأثير البيئي لمجمع الوقود والطاقة، والتعاون في استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير ونقل الطاقة الخضراء، وتبادل التقنيات البيئية المتقدمة.

- و تحدد الوثائق بشكل رئيسي الأهداف التالية:

* تعزيز التعاون المشترك لتطوير مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة وكفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

* التعاون في مجال النقل العابر وتوريد الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

* تنفيذ مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والتجارة وتبادل المعلومات والخبرة في هذا المجال.

* تطبيق التقنيات الجديدة في قضايا كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة، وتشكيل الخدمات في هذا الاتجاه.

* تحديد فرص النشاط في مجالات الإنتاج والنقل وتجارة الطاقة المتجددة وغيرها.

"استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية أذربيجان في 2022-2026"، "تحول عالمنا: أجندة التنمية المستدامة حتى عام 2030"، "أجندة مناطق جمهورية أذربيجان في 2019-2023" الغرض من حماية البيئة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية برنامج الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، "خطة القياس للفترة 2020-2022 بشأن ضمان الاستخدام الفعال للموارد المائية"، "برنامج الدولة للفترة 2020-2024 بشأن الدراسة الجيولوجية لباطن الأرض و الاستخدام الفعال لقاعدة المواد الخام المعدنية" وغيرها من الوثائق التي ستعرف أبعادها تنفيذ تدابير متسقة وهادفة.

إن تنظيم مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يخلق فرصا كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لبلادنا مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، الشي الذي يعني مواصلة تعزيز موقف أذربيجان السياسي في العالم،و يعد هذا الحدث منصة مهمة لإيصال الأهداف الإستراتيجية لبلادنا في مكافحة تغير المناخ إلى جمهور واسع، حيث أعرب الرئيس إلهام علييف عن تقديره الكبير لقرار استضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان وقال:

"إنه لشرف عظيم لنا أن يتم اختيارنا بالإجماع كبلد مضيف لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. ونحن نعتبر ذلك علامة على احترام المجتمع الدولي لأذربيجان والعمل الذي نقوم به، بما في ذلك أنشطتنا في مجال الطاقة الخضراء. في نهاية المطاف، هذه مسؤولية كبيرة، لأنه يتعين علينا ليس فقط تنظيم حدث جيد، ولكن أيضًا تحقيق نتائج جيدة".

كما شدد الرئيس الأذربيجاني على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) للتعاون الدولي، وقال:

"أعتقد أن علاقات أذربيجان الدولية مع مختلف المنظمات الدولية ومشاركتها النشطة فيها ستخلق فرصة لنا لبناء الجسور بين بلدان القارات المختلفة أو تعزيزها". لهم، فضلا عن تعزيز تضامنهم ".

وبما أن المشاكل البيئية ذات طبيعة عالمية، فمن المهم لرؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية أن يبذلوا جهودا مشتركة للقضاء عليها، وبدون إرادة سياسية، من المستحيل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذ التدابير العاجلة التي توفر الحل الأمثل للقضايا البيئية.

لذلك، أكد الرئيس إلهام علييف، الذي أبدى إرادة سياسية حازمة، في اجتماعاته مع رؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأجنبية وقادة وممثلي المنظمات الدولية، أن أذربيجان تتخذ موقفا مبدئيا في حل المشاكل البيئية العالمية، وخاصة أهمية وشدد على تعزيز التضامن والعمل المشترك بين دول العالم فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تغير المناخ.

تتمتع بلادنا بفرصة المشاركة بشكل وثيق في مناقشة القضايا المتعلقة بتغير المناخ العالمي، كما أنها تؤثر أيضًا على تشكيل السياسة الدولية في هذا المجال.

بمبادرة من رئيس أذربيجان، تم تشكيل النظام التشريعي اللازم لحماية البيئة في بلدنا، وتم إنشاء الآليات المؤسسية الفعالة. إن إعلان الرئيس إلهام علييف عام 2010 "عاما للبيئة" في بلادنا هو مثال واضح على التعامل مع حل المشاكل البيئية بقدر كبير من الاهتمام والحساسية. إن إعلان عام 2024 "عام التضامن من أجل العالم الأخضر" بموجب مرسوم رئيس أذربيجان المؤرخ 25 ديسمبر 2023 يظهر مرة أخرى أن بلادنا أظهرت إرادة كبيرة من خلال المساهمة في مكافحة عواقب تغير المناخ.

- التحديات البيئية في العصر الحديث: المشاكل وحلولها

إن استعادة التوازن البيئي والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وحماية المياه والتربة والهواء الجوي من التلوث هي ذات طبيعة عالمية، حيث في عام 1992، خلال المؤتمر الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، بمبادرة من الأمم المتحدة، تم التأكيد بشكل خاص على أن التنمية المستقبلية للعالم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحل المشكلات البيئية.

إن الاحتباس الحراري للمناخ وزيادة حجم عملية التصحر وانتشار الأمراض المختلفة الناجمة عن التلوث البيئي هي ذات طبيعة عالمية. ويتطلب القضاء عليها تنفيذ تدابير عملية على الصعيدين الوطني والدولي.

التحديات البيئية العالمية هي:

* يهدد تغير المناخ العالمي حياة الإنسان وصحته، والنباتات والحيوانات، ويسبب أيضًا تغيرات في البارومترات الهيدرولوجية والأرصاد الجوية.

* بما أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد التحول إلى الطاقة الخضراء أحد الوسائل الفعالة للحد من الآثار السلبية للأزمة البيئية، فيجب إعطاء هذا العامل أهمية جدية في المحافل الوطنية والدولية.

* التخلص من النفايات الصناعية والمنزلية والمبيدات الحشرية والمواد البلاستيكية يضر بشكل خطير بصحة الإنسان والنظم البيئية.

* تشكل الانسكابات النفطية والملوثات الأخرى تهديدا كبيرا للنظم البيئية البحرية.

* الأسمدة والمبيدات الحشرية والنفايات السامة التي تؤدي إلى تدهور نوعية التربة تسبب مشاكل خطيرة في ضمان سلامة الأغذية، وما إلى ذلك.

وفي بلادنا، يتم إحراز تقدم مهم في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية الاقتصادية يقلل بشكل كبير من الآثار السلبية والمخاطر على البيئة. ويجري اتخاذ تدابير متسقة في اتجاه الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وحماية التوازن البيئي.

الهدف الرئيسي للسياسة البيئية لدولة أذربيجان، هو ضمان أن يعيش السكان في بيئة صحية، ولهذا الغرض، تم إنشاء أنظمة تحليلية ومعلوماتية للإبلاغ الإحصائي والتقييم ومصادر وجامعي نفايات الغازات التي تخلق تأثيرًا حراريًا، ونظام معلومات حكومي لجمع وتحليل وتلخيص المعلومات حول التأثيرات الخطيرة للمناخ على الاقتصاد و تم تشكيل النظم الإيكولوجية من أجل ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتم القضاء تدريجيا على استخدام المواد المستنفدة للأوزون.

- نتيجة للسياسة البيئية المنفذة بشكل هادف:

* حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

* ضمان استدامة التنمية في بلادنا من الناحية البيئية.

* استخدام الموارد الاقتصادية بشكل فعال من أجل تحسين نوعية البيئة .

* يتم إيلاء أهمية كبيرة لاستخدام تقنيات الطاقة الخضراء، وما إلى ذلك.

وترتكز السياسة البيئية على مبادئ مثل اتخاذ القرارات مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، واستخدام خيارات بديلة في هذه العملية، وإمكانات مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة.

- الاتجاهات الرئيسية للسياسة البيئية هي كما يلي:

* الاستخدام الفعال للموارد المائية، وخاصة حماية البيئة البيئية لبحر قزوين.

* الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ .

* حماية الهواء الجوي .

* حماية التنوع البيولوجي .

* حماية الغطاء الحرجي والمساحات الخضراء.

* استعادة المناطق الملوثة.

* إدارة النفايات .

* تنمية الوعي البيئي الخ.

و تجدر الإشارة، أنه من المخطط خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في بلادنا بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2050. بعد تحريرها من الاحتلال، تم إعلان كاراباخ وشرق زانجيزور، وكذلك جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، منطقة للطاقة الخضراء، ويجري العمل على نطاق واسع في هذه المناطق لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل فعال.

من جهة أخرى، يبقى أحد الأسباب الرئيسية للنهج الحساس للدولة الأذربيجانية تجاه حماية البيئة هو الإرهاب البيئي الذي ترتكبه أرمينيا في الأراضي المحررة من الاحتلال، حيث انتهكت بشكل صارخ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة التي انضمت إليها، وحولت هذه المناطق إلى منطقة كوارث بيئية، وتم خلال الاحتلال استغلال ونهب الموارد الطبيعية.

لقد تم تدمير المتنزهات والمحميات الوطنية، والأشجار القيمة، وغيرها من الأمثلة النادرة للتنوع البيولوجي، و تأثر التنوع البيولوجي بشدة بسبب تدمير النظام البيئي الذي يتكون من غابات كثيفة معمرة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 8000 هكتار، بالإضافة أنه تم نهب الغابات الغنية بالأنواع الثمينة من النباتات والحيوانات، و تأثرت أحواض المياه بشدة من جراء الأنشطة البشرية، كما تم تلويث مصادر مياه الشرب عمدا بالنفايات الكيميائية والبيولوجية وغيرها من النفايات المشعة.

و في الوقت الحاضر، تنتهج الدولة الأذربيجانية سياسة متسقة في هذه المناطق في اتجاه استعادة الوضع البيئي وتحسين صحة البيئة وزراعة وزيادة المساحات الخضراء وحماية النظام البيئي.

ومن المعروف أن أحد الشروط المهمة للحل الفعال للمشاكل البيئية العالمية هو توفير الدعم المالي المشترك من قبل دول العالم، حيث وفي هذه الحالة يكون من الممكن مكافحة تغير المناخ وتلوث الهواء والتهديدات البيئية الأخرى، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

يتطلب حل أزمة المناخ العالمية استثمارات ضخمة، ومع ذلك، فإن المبلغ الحالي لتمويل المناخ أقل عدة مرات مما ينبغي، حيث تشير الدراسات إلى أن المدفوعات المالية والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ لا تلبي المتطلبات المعلنة بعد.

ومن المثير للدهشة في هذا الباب، أن الدول المتقدمة لا تظهر النشاط اللازم في حل القضايا المالية المتعلقة بمنع التغيرات المناخية العالمية، وتحاول تحويل العبء إلى مصادر مالية أخرى، وعلى وجه الخصوص، فإن موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية يثير العديد من الأسئلة، حيث في الوقت الذي تحتل فيه أحد المواقع الرئيسية في العالم، فيما يخص استخراج الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز وفي إطلاق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، تفضل الابتعاد عن تقديم المساعدات المالية للوقاية من تغير المناخ.

إن دولة جمهورية أذربيجان، واعية جدا و حساسة للغاية لتشكيل آليات تمويل فعالة في التعاون الدولي بشأن التكيف مع المناخ العالمي في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين،حيث ووفقا لحسابات كبار العلماء والخبراء في العالم في قضايا المناخ، هناك حاجة إلى استثمار ما لا يقل عن تريليون دولار أمريكي لمنع تغير المناخ العالمي بحلول عام 2030.

لذلك، تولي أذربيجان أهمية خاصة للوفاء بالالتزامات المالية في مكافحة تغير المناخ، حيث لا شك أن المكافحة الفعالة لتغير المناخ العالمي لن تكون ممكنة في ظل الدعم المالي الذي يتم تقديمه في الوقت الراهن، إذ من المهم و المفروض في هذا الشأن أن تبذل دول العالم والمنظمات الدولية جهدا مشتركا.

بتلخيص ما سبق، من الواضح أن المشاكل البيئية العالمية تهم البشرية بشكل جدي، ويعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أحد الآليات المؤسسية التي تلعب دورا هاما في ضمان الأمن البيئي على المستوى العالمي.

و في اتخاذ القرار بعقد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في أذربيجان، تلعب التنمية المستدامة لبلدنا والنجاحات التي تحققت في مجال حماية البيئة كأحد مكوناتها والأهداف المحددة للمرحلة القادمة دورا حاسما، حيث يخلق مؤتمر COP29 آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين بلادنا والدول الأجنبية والمنظمات الدولية من أجل منع تغير المناخ.