الخارجية: تصريح الخارجية الارمينية الاخير محاولة فاشلة تالية موجهة الى تجاهل بنود البيان الثلاثي
الخارجية تشرح بنود البيان الثلاثي الثلاثة ذات الصلة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
باكو، 13 أغسطس، أذرتاج
علقت وزارة الخارجية الاذربيجانية على تصريح وزارة الخارجية الارمينية المؤرخة في 11 أغسطس عام 2021م.
وقالت الخارجية الاذربيجانية في بيان إن تصريح الخارجية الارمينية المؤرخ في 11 أغسطس عام 2021م الذي يتهم أذربيجان بانتهاك البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م ليس إلا محاولة فاشلة تالية لجمهورية أرمينيا موجهة الى تجاهل التزاماتها بالامتثال الكامل ببنود الوثيقة الثلاثية.
واشارت الخارجية الاذربيجانية الى أن البند الأول من البيان الثلاثي ينص على "اعلان وقف إطلاق النار الكامل ووضع حد لجميع العمليات العسكرية ابتداء من الساعة 00:00 حسب توقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر عام 2020م في منطقة النزاع" ومن ضمنها يستلفت الى أن جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا "تتوقفان في مواقعهما التي هما فيها وقت التوقيع" وبالتالي تشدد الخارجية الاذربيجانية على أن كلمة "توقف" لا تعني نهائيا في هذا السياق او ذاك بـ"البقاء او المكوث" علما بأن هذا يشمل لغة البيان الثلاثي المحرر بها وهي الروسية وسائر اللغات عموما.
واضافت الخارجية الاذربيجانية أن البند الثالث من البيان الثلاثي يحدد منطقة نشر قوات حفظ السلام الروسية بعبارة "خط التماس في قراباغ الجبلي وعلى طول ممر لاتشين" بجانب ذكر البند الرابع من البيان الثلاثي ذكرا خاصا أن "ملاك قوات حفظ السلام الروسية ينشر بالتوازي مع سحب قوات أرمينيا المسلحة".
كما أن البند السادس من البيان الثلاثي جاء فيه أن "جمهورية أذربيجان تعطي ضمانا أمنيا لحركة المواطنين ووسائل النقل والشحنات في كلا الاتجاهين في ممر لاتشين".
وبذلك فإن التعابير المتفق عليها للبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م والموقع عليه من جانب الاطراف الثلاثة تؤكد تأكيدا واضحا على سحب القوات المسلحة الارمينية من اراضي أذربيجان ولا تقصد بأي شكل من الاشكال تبديل او انتقال مواقع الجنود او نشرهم ومكوثهم حيث أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
هذا وجهود شرح البنود الرئيسية للبيان الثلاثي شرحا سخيفا لا يمت بصلة الى البيان ومقاصده الواضحة تدل مرة اخرى على أن أرمينيا لم تفهم فهما كاملا فحوى الوثيقة الموقع عليها في 10 نوفمبر عام 2020م أو على انها كانت قد قررت من البداية بعدم الامتثال بمتطلباته ولأن مثل هذا السلوك نموذج بارز تال لموقف هذا البلد غير البناء.
ولا ريب في أن المجتمع الدولي على إلمام باستهانة أرمينيا بالمعايير والمبادئ الاساسية للقانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية وتعهداتها التي التزمت بها ومن هذا المنطلق كفانا بتذكير امتناع أرمينيا عن تنفيذ مطالب قرارات مجلس الامن الدولي الاربعة الصادرة عام 1993م.
وفي الختام لا يخفى على أحد أن هذا الموقف غير البناء محروم بالكامل مما هو يعد بالسلام والأمن المتوقعين منذ الأمد البعيد في المنطقة.
