بيان الخارجية بالذكرى السنوية لاحتلال محافظة كلبجار ومعارك أبريل
باكو، 2 أبريل، أذرتاج
أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بالذكرى السنوية لاحتلال محافظة كلبجار الأذربيجانية ومعارك أبريل.
أفادت مراسلة أذرتاج ان بيان الخارجية ينص على ما يلي:
" احتلت محافظة كلبجار الأذربيجانية من جانب قوات الاحتلال الأرميني في الثاني من أبريل عام 1993م استمرارا للحرب التي اطلقتها أرمينيا ضد أذربيجان ولسياسة العدوان والاعتداء الارمينية، حيث ان عمليات هجوم استهدفت باحتلال محافظة كلبجار التي تقع خارج إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني نفذت من أراضي أرمينيا أساسا واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدفعية ومروحيات مي 24 وطائرات حربية.
وتعرض حوالي 60 الف من أهالي كلبجار للتطهير العرقي نتيجة الاحتلال مطرودين من ديارهم الام بجانب مقتل 511 مسالم وسبي 321 آخر واصبحوا في عداد المفقودين. وفي الوقت الحاضر يقطن سكان كلبجار الذين يتجاوز تعدادهم عن 70 ألف نسمة مختلف ارجاء أذربيجان في حالة لاجئين ومشردين ونازحين قسرا.
كما تعرضت ممتلكات سكان كلبجار الخاصة للنهب والسلب والتدمير والهدم بجانب تدمير عاصمة المحافظة ونحو 150 قرية وعشرات من الآثار التاريخية الثقافية ومتحف ومنتجع "ايستي سو" الصحي واكثر من 110 مكتبة وحوالي 100 مدرسة ثانوية و9 روضات للأطفال ومستشفيات بالإضافة الى هدم ونهب وسلب التراث المادي الثقافي الغني في كلبجار بما فيه متحف كلبجار التاريخي ومقبرة قديمة والمعبد الألباني بقرية وانك وسائر الكنائس الألبانية وقلعة لوك وقلعة أولوخان وقلعة قلعة بوينو ومساجد بمدينة كلبجار والقرى وجسر تاغلي باش ودار الثقافة باسم العاشق شمشير وغيرها.
وتجري حاليا أرمنة دير كنجة سار ودير خداونك اللذين لا علاقة لهما بالكنيسة الارمينية وهما تخصان بالتراث المسيحية الألبانية القديمة الأذربيجانية أرمنة جذرية بتغليف وتغيير الخصائص الهندسية المعمارية لهما.
وتستغل استغلالا واسع النطاق وغير قانوني موارد طبيعية في كلبجار ومن قبيل ذلك استغلال شركة بايس ميتالز التابعة لشركة واليكس غروب الارمينية والمسجلة في ليختنشتاين منجم النحاس والذهب "قيزيل بولاق" قرب قرية هيوالي في كلبجار منذ عام 2002م الى ان موارد المنجم نفدت جراء الاستغلال الوحشي.
ومنها شركة جيو برو ماينينغ التي تستغل منجم الذهب في قرية سويودلو في كلبجار منذ عام 2007م حيث ان صورا ملتقطة من قبل الأقمار الصناعية تشهد على اتساع الاعمال في المنجم حاليا.
ولا يخدم طريق بري معبد يمر من خلال أراضي كلبجار واصل بين واردينيس الارمينية واغدره الأذربيجانية المحتلة إلا لنقل الثروات الطبيعية من إقليم قراباغ الجبلي المحتل وكلبجار الى أرمينيا لتسويقها فيما بعد في الأسواق الدولية.
وتعرضت البيئة الطبيعية كذلك لاضرار هائلة جراء استغلال الثروات الطبيعية في كلبجار.
ومما يبعث قلقا عميقا ان هناك بعضا من البلدان الأوروبية والغربية الأخرى تورد الذهب المستخرج من مناجم أذربيجان المحتلة بجانب سائر الموارد الطبيعية المستغلة في أراضي أذربيجان المحتلة الأذربيجانية دون القيام بفحص شرعي.
وتقوم أرمينيا حاليا باسكان غير قانوني ناقضة القانون الإنساني الدولي على أراضي محافظة كلبجار الأذربيجانية لتغيير الوضع السكاني الأصلي.
وتبنى مجلس الامن الدولي قرارا رقم 822 في 6 أبريل عام 1993م بشأن احتلال محافظة كلبجار الأذربيجانية يطلب بسحب قوات الاحتلال من محافظة كلبجار وسائر الأراضي المحتلة على الفور بجانب التشديد على رفض استخدام القوة للحصول على الأراضي واثر ذلك أعدت مجموعة منسك المؤلفة من 9 بلدان جدول التدابير العاجلة" من اجل سحب قوات الاحتلال الأرمينية من أراضي أذربيجان المحتلة ولكن أرمينيا لم تسحب قواتها من أراضي أذربيجان المحتلة حتى احتلت محافظات أغدام وجبرائيل وقوبادلي وفضولي وزنكيلان الأخرى وما زالت تستولي عليها خارقة جميع معايير القانون الدولي.
كما ان أرمينيا ما انفكت تستهين بالقرارات المتخذة الثلاثة الأخرى من جانب مجلس الأمن الدولي بشأن تحرير أراضي أذربيجان المحتلة بحكم صمت مجلس الأمن الدولي المذكور.
وقد دل استهداف المناطق السكنية المطلة على خط الجبهة في ثاني أبريل 2016م من جانب قوات الاحتلال الأرميني لتوتير الأوضاع على طول خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية للمرة الأخرى على ان مواصلة أرمينيا احتلال أراضي أذربيجان ووجود قوات الاحتلال الأرمينية على الأراضي الأذربيجانية المحتلة تهديد رئيسي على السلام والأمن الإقليمي. غير انها أدت هذه المرة الى قيام أذربيجان برد اصرم من اجل ضمان امن السكان المسالمين العزل لدى تلك المناطق المأهولة بما فيه تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة الاستراتيجية.
وينبغي لأرمينيا ان تفهم ان احتلالها لأراضي أذربيجان بما فيها كلبجار أمر غير دائم حيث ان السبيل الوحيد الذي من شأنه ان يوصل الى تسوية مستدامة وطويلة الأجل هو سحب قوات الاحتلال الأرمينية من أراضي أذربيجان المحتلة دون قيد وشرط وبالكامل لضمان عودة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا الى مسقط رؤوسهم تنفيذا لحقوقهم الأصلية.
وتقع المسؤولية كلها على عاتق أرمينيا عن الوضع الراهن الذي يعتمد على الاحتلال".
